تعميم مجال اتفاقية الشغل الجماعية وإنهاؤها

حسب المادة 133 من قانون الشغل إذا كانت اتفاقيــة الشغـــل الجماعية، المبرمـــة وفـــق الشـــروط المنصوص عليها في الأبواب السابقة من هذا القسم، تهم ما لا يقل عن ثلثي الأجراء 77 للمهنة، فإنه يجب على السلطة الحكومية المكلفة بالشغل تعميم مقتضياتها بقرار على مجموع المقاولات و المؤسسات التي يشتغل فيها أجراء يمارسون المهنة ذاتها، سواء في نطاق منطقة معينة، أو في جميع تراب المملكة.

إذا كانت اتفاقيـــة الشغـــل الجماعية، المبرمـــة وفـــق الشـــروط المنصوص عليها في الأبواب السابقة من هذا القسم، تهم ما لا يقل عن خمسين في المائة من الأجراء، فإنه يمكن، بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا ، ومجلس المفاوضة الجماعية، تعميم مقتضياتها إلى مجموع المقاولات و المؤسسات التي يشتغل فيها أجراء يمارسون المهنة ذاتها، سواء في نطاق منطقة معينة، أو في جميع تراب المملكة.

المادة 134

تنتهـــي الصفــة الإلزاميــة لاتفاقية الشغــــل الجماعية الممـــددة، بانتهاء اتفاقية الشغل الأصلية.