إطلاق طلب المشاريع الثاني في إطار صندوق الشراكة للتعليم من أجل قابلية التشغيل الموقع بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية
الإثنين 12 فبراير 2024
أعلنت وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، المؤسسة العمومية المسؤولة عن تنفيذ برنامج التعاون الثاني "الميثاق الثاني" الموقع بين الحكومة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية، عن إطلاق طلب المشاريع الثاني في إطار صندوق الشراكة للتعليم من أجل قابلية التشغيل، وذلك من 13 فبراير الجاري إلى 13 أبريل 2018.
وأوضح بلاغ للوكالة، اليوم الأربعاء، أن طلب المشاريع هذا يستهدف الفاعلين التقنيين والماليين الراغبين في الانضمام إلى هذا الصندوق الذي رصد له غلاف مالي يناهز 4,6 مليون دولار، عبر الإسهام بخبرات أو باستثمارات إضافية من شأنها أن تدعم وتكمل وتضمن استدامة التدخلات المبرمجة برسم تنزيل "النموذج المندمج لتحسين مؤسسات التعليم الثانوي" على مستوى جهتي فاس-مكناس ومراكش-آسفي في إطار نشاط "التعليم الثانوي" المندرج ضمن "الميثاق الثاني".
وأضاف البلاغ أن هذه التدخلات تستهدف حوالي 60 مؤسسة للتعليم الثانوي (ثانويات إعدادية وثانويات تأهيلية) على مستوى هاتين الجهتين، والتي ستستفيد، في إطار مقاربة تعاقدية، من دعم مندمج يهم تعزيز استقلاليتها الإدارية والمالية، وتشجيع اعتماد منهج تربوي يتمحور حول التلميذ، وتحسين المحيط المادي للتعلمات بفضل إنجاز عمليات إعادة تأهيل ملائمة للبنيات التحتية المدرسية وتوفير التجهيزات الضرورية للابتكار البيداغوجي.
وذكر المصدر ذاته أن صندوق الشراكة للتعليم من أجل قابلية التشغيل، القائم على إشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، يهدف إلى تشجيع المشاريع المبتكرة ذات الصلة بالحياة المدرسية والمناهج التربوية، والتي تمثل قيمة مضافة حقيقية بالنسبة لتدعيم التدخلات المبرمجة في إطار "النموذج المندمج لتحسين مؤسسات التعليم الثانوي".
وأضافت الوكالة أن طلب المشاريع هذا، الذي حدد يوم الجمعة 13 أبريل 2018 في منتصف الليل كآخر أجل للترشيح في إطاره، يروم انتقاء مشاريع للشراكة وتمويلها في حدود 50 في المئة، على أن تهم أساسا خمس مجالات مركزية تتمثل في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، والأنشطة الموازية للمناهج الدراسية، والمكتبات المدرسية والقاعات المتعددة الاستعمالات، وتعزيز الملكات اللغوية للتلاميذ، والتوجيه والانفتاح على المسارات المهنية.
كما أشارت إلى أنه سيتم تنظيم لقاءات إخبارية بكل من الرباط وفاس ومراكش، سيعلن عن تواريخ انعقادها لاحقا، تخصص لعرض أهداف هذا الصندوق، وشروط وكيفيات المشاركة في طلب المشاريع هذا، والمشاريع المؤهلة للاستفادة من تمويل هذا الصندوق، ومعايير تقييم المشاريع المقترحة.
وكان طلب المشاريع الأول، الذي تم إطلاقه في إطار صندوق الشراكة للتعليم من أجل قابلية التشغيل خلال الفترة من 6 دجنبر 2016 إلى 6 فبراير 2017، أسفر عن اختيار ثلاثة مشاريع للشراكة، والتي من المرتقب أن يستفيد منها تلاميذ الجهة التجريبية الأولى، جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وعلى الخصوص تلاميذ المؤسسات التعليمية 34 المشمولة بتنزيل "النموذج المندمج لتحسين مؤسسات التعليم الثانوي".
وأوضح البلاغ أن مشاريع الشراكة الثلاثة هذه، التي تقدمت بها كل من مؤسسة التربية من أجل التشغيل والمؤسسة المغربية للدعم المدرسي والتجمع الذي يضم جمعية "أتيل" ومؤسسة "كوديسبا"، تهم على التوالي تنفيذ برنامج للتكوين على المهارات التي تعزز قابلية التشغيل، وبرنامج للدعم المدرسي، وبرنامج للأنشطة الموازية. وفي هذا السياق، وقعت وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، في شهر دجنبر 2017، اتفاقيات شراكة مع هذه الهيئات بهدف إنجاز المشاريع الثلاثة المنتقاة والتي تتطلب استثمارا إجماليا يناهز 48 مليون و674 ألف و893 درهم، يسهم فيه الشركاء بما مجموعه 27 مليون و447 ألف و704 دراهم. وذكر البلاغ أن "النموذج المندمج لتحسين مؤسسات التعليم الثانوي" يشكل أحد مكونات نشاط "التعليم الثانوي" المندرج في إطار مشروع "التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل"، الذي يمثل، إلى جانب مشروع "إنتاجية العقار"، المشروعين اللذين سيتم تمويلهما على مدى خمس سنوات من قبل "الميثاق الثاني"، الذي دخل حيز التنفيذ في 30 يونيو 2017 والذي رصدت له هبة أمريكية قدرها 450 مليون دولار، تنضاف إليها مساهمة للحكومة المغربية تعادل قيمتها على الأقل 15في المئة من المساهمة الأمريكية.
وحسب البلاغ، يهدف المشروع الأول "التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل"، الذي تبلغ الميزانية المخصصة له حوالي 220 مليون دولار، إلى تحسين قابلية تشغيل الشباب من خلال تحسين جودة وملاءمة برامج التعليم الثانوي والتكوين المهني والولوج المتكافئ إليهما، قصد الاستجابة بشكل أفضل لحاجيات القطاع المنتج.
أما المشروع الثاني "إنتاجية العقار"، الذي تبلغ الميزانية المرصودة له 170 مليون دولار، فيروم تحسين حكامة العقار، سواء القروي منه أو الصناعي، والرفع من إنتاجيته، بغية ضمان استجابته بشكل أفضل لمتطلبات المستثمرين وتقوية جاذبيته للاستثمار.
أترك تعليق