الاقتصاد الاجتماعي قطاع محدث للشغل والثروات
الجمعة 17 فبراير 2023
أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، السيدة جميلة المصلي، يوم الجمعة الماضي بتطوان، أن الاقتصاد الاجتماعي يعد قطاعا محدثا للشغل والثروات، الذي تحتاج إلى مواكبة من خلال الاستثمار في العنصر البشري وإرساء آليات للحكامة الجيدة.
وأبرزت السيد المصلي، في مداخلة بمناسبة افتتاح الملتقى الجهوي حول القطاع التعاوني والاقتصاد الاجتماعي المنظم تحت شعار "التعاونيات والمنتوجات المجالية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة .. بين التنوع والإبداع"، أهمية هذا القطاع الواعد، الذي يشغل 600 ألف شخص من الساكنة النشيطة بالمغرب، في تنفيذ المبادرة المحلية، وامتصاص البطالة والمساهمة في التنمية المحلية.
وأشارت إلى وجود 20 ألف تعاونية حاليا عبر مجموع التراب الوطني، مسجلة أن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تحتل المرتبة الرابعة على المستوى الوطني في مجال التعاونيات وتزخر بمنتوجات مجالية متميزة.
ومن أجل تطوير قطاع الاقتصاد الاجتماعي بالمغرب، أكدت السيدة المصلي على أهمية النهوض بثقافة التعاونيات وضمان تنسيق بين مختلف المتدخلين، موضحة أن عددا من الأوراش فتحت من أجل مجابهة التحديات التي يواجهها هذا القطاع، خاصة القضايا المتصلة بالحكامة الجيدة، والتكوين، والتمويل وتسويق المنتجات والخدمات.
وفي هذا الصدد، أشارت إلى أن القطاع الذي تشرف عليه منكب على إعداد دراسة من أجل بلورة رؤية حول القطاع في أفق 2028، والتي ستكون جاهزة متم السنة الحالية.
وبخصوص الجانب التشريعي، أبرزت كاتبة الدولة أن الوزارة تواصل إعداد مشروع قانون إطار حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من خلال بلورة مسلسل تفكير عميق ومشاورات موسعة، بطريقة تسمح بالتزود بمنصة لتطوير القطاع على أسس واضحة وصلبة.
وعلى الصعيد الترابي، أبرزت السيدة المصلي أهمية مباشرة إعادة هيكلة للمصالح الإدارية من خلال إرساء خلية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى جميع التمثيليات الترابية للوزارة لاسيما بعد إحداث مخططات جهوية لتنمية القطاع.
وفيما يتعلق بورش التكوين والبحث العلمي، أكدت كاتبة الدولة أن القطاع يحرص على تحسين كفاءات مهنيي القطاع خصوصا الشباب والنساء، وذلك عبر برامج تكوين في المجالات التشريعية والتسييرية والتجارية وكذا عبر الانفتاح على الجامعات لإدماج الاقتصاد الاجتماعي في برامج التكوين والبحث العلمي.
وارتباطا بتمويل وتسويق المنتوجات والخدمات، فإن الوزارة منكبة على وضع التمويلات الملائمة رهن الإشارة عبر الاعتماد على شراكات مع الجهات وكذا تنويع طرق وفضاءات تسويق المنتوجات خصوصا التجارة الالكترونية والمطارات والمراكز التجارية.
أترك تعليق