توقيع اتفاقية شراكة مع ثلاث جامعات لدعم البحث العلمي لخدمة التنمية

الإثنين 13 مارس 2023
صورة المقال

وقعت كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي ومجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة، أمس الاثنين بالرباط، اتفاقية شراكة وتعاون برسم 2018- 2021 مع الجامعات الثلاث بالجهة تروم بالأساس الاستفادة من الإمكانيات والخبرات المتوفرة لدى الأطراف الموقعة وتسخيرها في مجالات البحث العلمي التطبيقي والخلق والابتكار من أجل خدمة التنمية المحلية بالجهة.

كما تهدف هذه الاتفاقية، التي تمت المصادقة عليها بالاجماع في إطار أشغال مجلس جهة الرباط- سلا-القنيطرة، في دروته العادية لشهر مارس الجاري، خلق دينامية متجددة في مجالات تدخل واختصاص كل طرف، وتقوية وتمتين أسس العلاقة بين الجهة وكل من جامعة محمد الخامس بالرباط، وجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، والجامعة الدولية للرباط، بما يكرس دورها في تنمية الجهة.

وتشمل الاتفاقية، التي تسري أحكامها لمدة أربع سنوات (من 2018 إلى 2021) قابلة للتجديد، مجالات دعم مشاريع البحث العلمي التطبيقي والبحث التنموي بالجهة، ودعم مشاريع الجامعات في مجالات البحث العلمي التطبيقي المرتبط بتشجيع التنمية المستدامة، فضلا عن دعم الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية ذات البعد التنموي على مستوى الجهة، والرامية إلى فهم وتحليل الإشكاليات والظواهر الاجتماعية على مستوى الجهة.

وبموجب هذه الاتفاقية، تضع كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات الموقعة على هذه الاتفاقية إمكانياتها العلمية والتقنية والمادية وكذا الكفاءات والخبرات الضرورية رهن إشارة مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، من أجل بلورة وتحقيق أهداف هذه الاتفاقية خاصة في المجالات المحددة في الفصل الأول لدعم التنمية بالجهة.

من جهته، يساهم مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة في تمويل البرامج والمشاريع المعتمدة في إطار هذه الاتفاقية بمبلغ 40 مليون درهم لدعم مشاريع البحث العلمي، مع إمكانية رصد اعتمادات أخرى إضافية في إطار التعاون مع الجامعات ومع شركاء آخرين.

كما تلتزم أطراف الاتفاقية بالعمل على تعبئة موارد مالية إضافية من خلال الانفتاح على شركاء آخرين في القطاع العام والخاص وكذا في إطار التعاون الدولي اللامركزي بعد موافقة اللجنة المشتركة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

ويتم اعتماد البرامج والمشاريع المندرجة في إطار أهداف هذه الاتفاقية برسم كل سنة، وكيفيات توزيع الاعتمادات، وتمويل المشاريع المصادق عليها، من طرف اللجنة المشتركة بناء على المقترحات الواردة عليها من الجامعات. وتسهر الجامعات على انتقاء مشاريع البحث والبرامج التي تقترحها للاعتماد على هذه اللجنة المشتركة، من خلال الإعلان عن طلبات عروض مشاريع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

أترك تعليق