ورشة تكوينية بالرباط بالتعاون مع مكتب العمل الدولي

السبت 28 ديسمبر 2024
صورة المقال

احتضنت مدينة الرباط أمس الخميس ، ورشة تكوينية حول موضوع دور المفاوضة الجماعية" وذلك لفائدة أعضاء المجلس .


وتندرج هذه الورشة التكوينية التي نظمتها وزارة الشغل والإدماج المهني في إطار برنامج التعاون مع مكتب العمل الدولي حول "تعزيز المبادئ والحقوق الأساسية في العمل في القطاع الفلاحي في المغرب"، في إطار السعي الدؤوب من أجل تنشيط وتفعيل دور الهيئات الاستشارية الثلاثية التركيب المختصة في الحوار الاجتماعي الموضوعاتي.

وتسعى الورشة التي عقدت بحضور استشاريين وممثلي المنظمات المهنية والنقابية، إلى تعزيز المفاوضة الجماعية من خلال التقنيات والممارسات اللازمة لفهمها وإتقانها ومسارها خصوصا على مستوى المقاولات والمؤسسات .

ويطمح برنامج التعاون مع مكتب العمل الدولي إلى النهوض بآليات الحوار الاجتماعي الوطنية والجهوية الثلاثية لتحسين الحترام الحقوق الأساسية في العمل في القطاع الفلاحي ، وكذا تحسين قدرة الشركاء الاجتماعيين على توسيع تغطية الاتفاقيات الجماعية و الوقاية من نزاعات الشغل في القطاع الفلاحي ، وتعزيز تنظيم وحضور العمال الفلاحيين النظاميين وغير النظاميين.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عند افتتاح الورشة قال السيد محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني إن المفاوضة الجماعية ركيزة أساسية في نظم العلاقات المهنية ، تسمح لأرباب العمل والعمال بإبرام عقود اجتماعية والعمل ضمن إطار معياري يضمن للعمال حقوقهم.

وسجل أن المفاوضة الجماعية تعزز أيضا إرساء علاقة مثمرة بين الفاعلين المهنيين وتحفز على إبرام اتفاقيات عمل جماعية يكون لها تأثير إيجابي على النسيج الاقتصادي المغربي.

واضاف الوزير أن هذه الورشة التي تأتي تنفيذا للتوصيات الصادرة عن مجلس المفاوضة الجماعية في دورته الثامنة المنعقدة خلال السنة الجارية، تندرج في عملية تنشيط وتعزيز دور الهيئات الاستشارية الثلاثية المختصة في الحوار الاجتماعي الموضوعاتي.

وتتمحور أشغال هذه الورشة التكوينية حول العديد من المواضيع منها على الحصوص الإطار المعياري الدولي والوطني للمفاوضة الجماعية و "دور مجلس المفاوضة الجماعية، دور وأداء المجلس واللجان التقنية والممارسات في بلدان أخرى " و" رهانات المفاوضة من أجل إبرام اتفاقية الشغل الجماعية "و" مواضيع ومجالات اتفاقية الشغل الجماعية " و" مسلسل المفاوضة الجماعية ومستوياتها ".

ويعد مجلس المفاوضة الجماعية، الذي أحدث في إطار تعزيز المفاوضة الجماعية وتشجيع إبرام اتفاقيات جماعية، مؤسسة تابعة للوزارة المكلفة بالشغل ، ويتكون من ممثلين عن قطاعات الصحة، والداخلية، والفلاحة ، والصناعة، والمالية، والصناعة التقليدية ، وممثلي منظمات أرباب العمل والنقابات العمالية الأكثر تمثيلية.

وتتمثل مهمة المجلس في تقديم مقترحات لتعزيز المفاوضة الجماعية والتشجيع على إبرام اتفياقات العمل الجماعية وتعميمها، وإبداء رأيه بشأن تفسير بنود اتفاق العمل الجماعي، عند الطلب، ودراسة الجرد السنوي لحصيلة المفاوضة الجماعية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

أترك تعليق