"برنامج التنمية الجهوية" موضوع مباحثات بين عبد الصمد سكال وكاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني

أجرى السيد عبد الصمد سكال، رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، أمس الخميس 22 فبراير 2018 مُباحثات مع السيد مُحمد الغراس، كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، تمحورت حول سبل تنزيل مشاريع التكوين المهني التي يتضمنها برنامج التنمية الجهوية.

شكل اللقاء مناسبة، استعرض فيها السيد عبد الصمد سكال رئيس مجلس الجهة، ما تضمنه برنامج التنمية الجهوية من مشاريع مُهمة تندرج في المحور الاقتصادي - ضمن محاوره الاستراتيجية الثلاث-  تتعلق بدعم منظومة جهوية للشغل والتكوين المهني، من خلال إحداث مَرْصد جهوي مشترك للشغل والتكوين المهني ووَضْع وتنفيذ خريطة طريق جهوية لدعم التشغيل والتكوين المهني وإحداث هيئة جهوية تُعنى بالشغل والتكوين المهني علاوة على تنظيم دورات تكوينية لفائدة المكونين في إطار التعاون الدولي اللامركزي.

من جانبه، نوه السيد محمد الغراس بالمشاريع الواردة في برنامج التنمية الجهوية لجهة الرباط سلا القنيطرة والمتعلقة بالتكوين المهني.

وفي هذا السياق، اتفق الطرفان على مواصلة دراسة هَذه المشاريع من أجل ضمان  الالتقائية بين المشاريع الواردة في برنامج التنمية الجهوية لجهة الرباط سلا القنيطرة وبرنامج عمل كتابة الدولة في التكوين المهني في أفُق بلورة برنامج عمل مشترك بين الجانبين لتنزيل هذه المشاريع على أرض الواقع في الأشهر المقبلة.

يُذكر أن مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، يولي أهمية كبرى للتكوين المهني، باعتباره من الاختصاصات الذاتية للجهات، حيث خصص مجلس الجهة غلافا ماليا مهما خلال سنتي 2016-2017 لدعم قطاع التكوين المهني من خلال مساهمته في إحداث ثلاثة مَراكز ووحدة للتكوين المهني وهي المركز الجهوي للتكوين وتنمية القدرات ومركز للتكوين في البستنة ومركز لالة مريم للتكوين المهني بالتدرج وَوَحدة للتكوين في مجال الطاقة الشمسية.

إلى ذلك، يأتي هذا اللقاء الذي حضره السيد إدريس السنتيسي نائب رئيس مجلس الجهة المكلف بالقطاع والكاتب العام للوزارة والمسؤول الجهوي للقطاع والسيدة نادرة المسيفيوي المكلفة بالقطاع بإدارة مجلس الجهة،(يأتي اللقاء )ضمن سلسلة لقاءات يجريها السيد عبد الصمد سكال رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة مع أعضاء الحكومة مباشرة بعد مصادقة مجلس الجهة بالإجماع على برنامج التنمية الجهوية في دورة يوليوز 2017، والذي تناهز تكلفته المالية الإجمالية 47 مليار درهم، تتضمن تنفيذ 81 برنامجا وتتوزع على ثلاثة محاور استراتيجية تغطي المستويات الاقتصادية والمجالية والاجتماعية.