.

.

.

.

.

.

هناك قوانين ترغم المشغل على دفع تعويضات مالية للأجير إذ تم فصله عن العمل.

يكون الأجير مسؤولا في إطار شغله عن فعله ، أو إهماله ، أو تقصـيره، أو عدم احتياطه حسب المادة 20.

حسب المادة 61 يمكن فصل الأجير من الشغل ، دون مراعاة أجل الإخطار ، ودون تعويض عن الفصل ، ولا تعويض عن الضرر ، عند ارتكابه خطأ جسيما.

حسب المادة 33 ينتهي عقد الشغل المحدد المدة بحلول الأجل المحدد للعقد، أو بانتهاء الشغل الذي كان محلا له.