.

هناك قوانين ترغم المشغل على دفع تعويضات مالية للأجير إذ تم فصله عن العمل.

يكون الأجير مسؤولا في إطار شغله عن فعله ، أو إهماله ، أو تقصـيره، أو عدم احتياطه حسب المادة 20.

حسب المادة 61 يمكن فصل الأجير من الشغل ، دون مراعاة أجل الإخطار ، ودون تعويض عن الفصل ، ولا تعويض عن الضرر ، عند ارتكابه خطأ جسيما.

حسب المادة 33 ينتهي عقد الشغل المحدد المدة بحلول الأجل المحدد للعقد، أو بانتهاء الشغل الذي كان محلا له.

عقد المقاولة من البـاطن، هو عقد مكتوب يكـلف بمقتضـاه مقـاول أصلي، مقاولا من الباطن بأن يقوم له بشغل من الأشغال، أو أن ينجز له خدمة من الخ...

.

.

يجب على المشغل، أن يؤجل إعطاء العطلة السنوية المؤدى عنها للأجير المصاب بحادثة شغل إلى أن يلتئم جرحه، حيث لا تحتسب المبالغ التي تؤدى على أ...

يجب إحداث لجان السلامة وحفظ الصحة لدى المقاولات الصناعية والتجارية ومقاولات الصناعة التقليدية والاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها، و...