منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحاجة ماسة إلى الاستثمارات الأجنبية والوطنية لخلق فرص الشغل لفائدة الشباب

الخميس 11 يناير 2024
صورة المقال

أكد مشاركون في جلسة عامة حول موضوع "تعزيز الاندماج وزيادة الفرص الاقتصادية في العالم العربي" أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحاجة ماسة إلى المزيد من الاستثمارات الأجنبية والوطنية لخلق فرص الشغل لفائدة الشباب والنساء وتحقيق نمو اقتصادي ناجع.

وأضاف المشاركون في هذه الجلسة، في إطار أشغال المؤتمر الإقليمي الرفيع المستوى المنظم حول موضوع "الازدهار للجميع .. تعزيز الوظائف والنمو الشامل في العالم العربي"، أن هذه المنطقة تتسم بضعف الاستثمارات واستخدامات محدودة للتكنولوجيا مما يقلل من فرص الشغل والاندماج الاجتماعي والاقتصادي.

وتساءلوا غي هذه الجلسة ، التي ركزت على كيفية زيادة الفرص الاقتصادية المتاحة للشباب والنساء واللاجئين للدفع بعجلة النمو وضمان توزيع عادل للثروات على نطاق واسع، عن مدى إمكانية تعزيز التكنولوجيا المالية فرص الحصول على الخدمات المالية للشباب والنساء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعما هو المطلوب لتمكين المرأة ودعم مشاركتها في سوق الشغل، فضلا عن مدى إمكانية مواجهة البلدان في دائرة الصراع تحديات البطالة بين الشباب وتنمية المهارات.

وأوضحت المديرة العامة للبنك المركيز الأوروبي للإنشاء والتعمير لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط ، جانيت هاكمان، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحاجة إلى إرساء مناخ استثماري مستقر وتبني حكامة جيدة وإقرار أنظمة قانونية وضريبية محفزة للاستثمارات الكفيلة بخلق فرص عمل لفائدة الشباب والنساء.

وأبرزن السيدة هاكمان أن ظاهرة الفساد والوساطة والزبونية تؤثر بشكل ملحوظ على مناخ الاستثمار وتقلص من فرصة الولوج بكيفية عادلة إلى سوق الشغل.

ومن جانبه، أوضح المؤسس والرئيس التنفيذي لشبكة "فوزي"للخدمات المصرفية المتنقلة بجمهورية مصر العربية، أشرف صبري، أن إحداث المزيد من فرص الشغل تقضي بتنظيم الأسواق والقضاء على الاحتكار وتشجيع التنافسية الاقتصادية، مذكرا بأن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعاني من بعض الاحتقان مما يؤثر على الاستثمارات الأجنبية وفرص العمل لفائدة الشباب.

وأشار السيد صبري إلى أن استعمال الخدمات الرقمية من شأنها تشجيع الاندماج الاقتصادي، داعيا من جهة أخرى إلى ضرورة تنظيم القطاع غير المهيكل وتشجيعه على الانخراط في المنظومة المالية لخلق المزيد من فرض العمل لفائدة الشباب والنساء على حد سواء.

أما نائبة محافظ البنك المركزي المصري ، لبنى هلال، فأكدت، من جانبها، أن إرساء مناخ اقتصادي سليم رهين بتبني إصلاحات جدرية للمنظومة القانوينة واعتماد حكامة جيدة في التدبير والتسيير، مشيرة إلى أن التكنولوجيا تثوم بدور أساس في الحث على الانخراط والاندماج المالي.

وأكدت السيدة هلال أن الحكومات مطالبة مدعوة إلى توفير كل هذه الشروط لتشجيع المواطنين على الاندماج في المنظومة المالية، وأن تعمل على إرساء بعض التحفيزات للتشجيع على الانخراط في شكبات تمويل المشاريع المنتجة للثروة التي تخلق مناصب الشغل.

وأكدت السيدة هلا فاضل، الشريك الإداري لمؤسسة "ليب فينتوريس" بلبنان، أن منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا تتسم بضعف الاستثمارات وبأداء اقتصادي ضعيف مما يولد البطالة ويقلل من فرص الشغل لدى الشباب والنساء، داعية إلى ضرورة تبني إصلاحات جدرية بهذه المنطقة لتشجيع الاستثمارات وإرساء منظومة تكوينية وتدريبية والاستثمار الجيد في التكنولوجيا الحديثة.

وشددت السيدة فاضل أيضا على أهمية إرساء برامج ناجعة بالعالمين الحضري والقروي لتشجيع المرأة على الاندماج الاقتصادي وتحسيسها بأهمية إدماج التكنولوجيا الرقمية في مشاريعها وتمكين الشباب من التمويلات المالية قصد تشجيعهم على الاستثمار. 

ويحاول هذا المؤتمر، المنظم بمبادرة من المغرب وصندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الإجابة عن التحديات التي تعرقل سياسات النمو الشامل، وبحث التدابير اللازمة لتوسيع نطاق تنفيذ الإصلاحات بغرض إتاحة مزيد من الفرص، لاسيما للشباب والنساء، ومدى قدرة الصناديق الثلاثة على المساعدة في تنفيذ الإصلاحات .

ويناقش المشاركون في هذا الملتقى، السياسات التي من شأنها تحقيق نمو أكثر استدامة وأكثر اندماجا وتوفير فرص للجميع، وكذا كيفية ترجمة هذه التدابير إلى إجراءات عملية وملموسة.

ويتدارس المشاركون أيضا كيفية مساهمة التكنولوجيا المالية في تعزيز فرص الحصول على الخدمات المالية للشباب والنساء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والآليات لتمكين المرأة ودعم مشاركتها في سوق العمل، وكيف يمكن لشبكات الضمان الاجتماعي الموجهة بدقة للمستحقين أن توفر الحماية لمحدودي الدخل، وكيفية مواجهة تحديات البطالة بين الشباب وتنمية المهارات .

ويتطرق المؤتمر أيضا، للكيفية التي يمكن من خلالها للحكومات إعادة توجيه سياساتها وميزانياتها لدعم القطاع الخاص وتعزيز الاندماج، وإنشاء البنية التحتية للنمو والتجارة، وتحسين مستوى الشفافية ورفع درجة المساءلة، وضمان توفير الحماية الاجتماعية الكافية.

ويشارك في هذا المؤتمر مسؤولون من مستوى رفيع، ومسؤولون عن المقاولات وجامعيون وشباب والمجتمع المدني بالعالم العربي ومناطق أخرى، وذلك لتبادل التجارب والخبرات والأفكار حول سبل خلق فرص العمل .

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

أترك تعليق