تقييم حصيلة المشاريع قيد الانجاز بإقليم الجديدة

عقدت اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مؤخرا بإقليم الجديدة، لقاء تواصليا للبحث في أنجع السبل الكفيلة بالرفع من فعالية ونجاعة المشاريع التنموية التي يشهدها الإقليم في عدد من القطاعات الاجتماعية والاقتصادية بالأساس.

وأفاد بلاغ لعمالة اقليم الجديدة أن هذا اللقاء الثالث من نوعه برسم السنة المالية 2017 خصص أساسا لتقييم حصيلة المشاريع قيد الانجاز وكذا لعرض باقي المشاريع المقترحة من طرف اللجن المحلية من أجل المصادقة عليها من قبل اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تهم بالخصوص قطاعات الصحة والتعليم والفلاحة والتنتمية الاجتماعية والأنشطة المدرة للدخل. وأضاف أنه في إطار المشاريع المقترحة ضمن البرنامج الحضري والقروي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، صادقت اللجنة على 20 مشروعا بغلاف مالي إجمالي قدره 87ر13 مليون درهم، ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ يفوق 52ر11 مليون درهم . 

وعلى اثر ذلك فقد ارتفع عدد المشاريع المصادق عليها خلال السنة الجارية إلى 79 مشروعا تنمويا بغلاف مالي اجمالي قدره 28ر 125 مليون درهم، شاركت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب 84ر60 مليون درهم.

وفي هذا الصدد شدد عامل الإقليم، حسب المصدر ذاته، على ضرورة اتخاذ التدابير الكفيلة بتسريع وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة وتذليل صعوبات الإنجاز، مطالبا جميع المتدخلين والمعنيين بمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من منتخبين وجمعيات ومصالح إدارية، بالانكباب على تقييم وتتبع مختلف المنجزات ضمانا لنجاحها، وكذا بالسهر على احترام المعايير القبلية والشروط الضرورية لإنجازها.

كما شكل هذا اللقاء فرصة لتقديم عرض مفصل حول مضمون وأهداف الاتفاقية المتعلقة ب "برنامج التأهيل المندمج لمؤسسات التربية والتكوين"، التي تم إبرامها بين وزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تهم مجالات توفير وإصلاح البنية التحتية الأساسية وملاءمة الفضاءات وتجديد المشهد المعماري، إضافة الى احتضان مؤسسات التربية والتكوين. 

ويذكر أن إقليم الجديدة استفاد خلال الفترة الممتدة ما بين 2005 - 2017 في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من 574 مشروعا بغلاف مالي بلغت قيمته الإجمالية 01ر1089 مليون درهم، ساهم فيها صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما يعادل 77ر42 في المائة.

والملاحظ من خلال المعطيات المقدمة أن الاعتمادات المرصودة لقطاعات التعليم والبنيات التحتية والأنشطة المدرة للدخل والصحة مثلت لوحدها نسبة 77 في المائة من الكلفة الاجمالية لمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.