بشرى للشباب المغاربة الحكــومة توفر 20142 منصب شغل

صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، خلال اجتماع ترأسه السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة اليوم الأربعاء بالرباط، على 48 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار، يبلغ حجم استثماراتها 32.32 مليار درهم ومن شأنها توفير 6190 منصب شغل مباشر و13 ألف و952 منصب شغل غير مباشر.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن قطاع الصناعة يحتل المرتبة الأولى باستثمارات يبلغ حجمها 18.97 مليار درهم، أي 59 في المائة من مجموع الاستثمارات المزمع إنجازها، يليه قطاع تحلية مياه البحر بما مجموعه 3.46 مليار درهم، أي ما نسبته 11 في المائة من مجموع الاستثمارات المزمع إنجازها، ثم قطاع النقل و البنيات الأساسية بنسبة 10 في المائة .

وأضاف أن الاستثمارات الوطنية تشكل غالبية الاستثمارات المعروضة على لجنة الاستثمارات، حيث يصل حجمها إلى 27.83 مليار درهم بنسبة تبلغ 85 في المائة . ويعود ذلك إلى المشاريع الكبرى المزمع إنجازها في قطاعات الصناعة والتجارة والنقل والبنيات الأساسية.

ومن حيث التوزيع حسب جهة الاستقرار، أبرز البلاغ أن جهة العيون الساقية - الحمراء تستقطب أكثر من نصف قيمة هذه الاستثمارات بما يعادل 17.18 مليار درهم، تليها جهة الدار البيضاء - سطات بما مجموعه 5.14 مليار درهم، أي بنسبة 16 في المائة، ثم جهة الرباط - سلا - القنيطرة باستثمارات تبلغ قيمتها 4.69 مليار درهم.

وأكد السيد العثماني على أحقية تحسن ترتيب المغرب في التقرير السنوي للبنك الدولي حول ممارسة الأعمال (دوينغ بيزنيس) الصادر في أكتوبر المنصرم، والذي منح المغرب المرتبة 69 عالميا من بين 190 دولة، مما يشجع على مواصلة الجهود لتمكين المغرب من تحقيق هدف ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين الأوائل عالميا في هذا التقرير في أفق سنة 2021. وأشار إلى أن اجتماع هذه اللجنة ينعقد في سياق خاص يتميز بالدينامية الجديدة التي دشنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال دعم الاستثمار بالمغرب، من خلال إطلاق ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتأهيلها للقيام بمهامها في تحفيز الاستثمار والنهوض بالتنمية، واستغلال الإمكانات الاستثمارية الكبيرة التي يتيحها الاقتصاد الوطني، ومواكبة التطور الذي يعرفه المغرب. 

كما استعرض السيد العثماني مجموعة من الإجراءات التي تروم تحفيز الاستثمار والتي عملت الحكومة على تنزيلها، انطلاقا من قناعتها بضرورة تشجيع الاستثمار باعتباره المدخل الأساس لإنتاج الثروة، ورفع نسبة النمو، وحل معضلة التشغيل وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. 

وذكر في هذا الإطار بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات وانطلاق عملها من خلال عقد مجلسها الإداري الأول، حيث ستتولى، على الخصوص، تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال تنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وإنعاش العرض التصديري الوطني، وتطوير الأسواق والمعارض.

كما أشار الى إحداث وكالة التنمية الرقمية وانطلاق عملها من خلال عقد مجلسها الإداري الأول، "وهي المؤسسة التي يعول عليها كثيرا للمساهمة في تقوية إنتاجية وتنافسية المقاولات التي تستثمر في التكنولوجيات الرقمية، وتقليص الفجوة الرقمية التي لا زالت تعيشها المقاولات الصغرى والمتوسطة"، بالإضافة لإطلاق البوابة الوطنية الموحدة للشكايات، التي ستمكن المواطنين وكذا المستثمرين من إيداع شكاياتهم وملاحظاتهم لدى الإدارات المعنية، مع إمكانية تتبعها إلكترونيا. 

وأوضح السيد العثماني في السياق ذاته أنه يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة على الإطار القانوني والتقني لنظام إحداث المقاولة عبر الخط، والذي سيمكن من تبسيط المساطر، وتحسين آجال الخدمة وتبادل المعلومات بين الإدارات المعنية بشكل سهل ورقمي.

وخص السيد العثماني بالذكر في هذا الصدد اعتماد مشروع ميثاق الاستثمار، باعتباره الإطار الملائم لتنمية وتشجيع الاستثمار المنتج وتبسيط المساطر المرتبطة به ودعم المقاولات وإنعاش الشغل، وكذا اعتماد مشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم الكتاب الخامس لمدونة التجارة، والذي يتوخى تبسيط الإجراءات والمساطر المتعلقة بمعالجة صعوبات المقاولات، والرفع من تنافسية المغرب على مستوى التشريع المتعلق بمعالجة صعوبات المقاولات.