تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحسين التنافسية الاقتصادية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين

الأحد 06 أكتوبر 2024
صورة المقال

أكد مدير مديرية المنشآت العامة والخوصصة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، عبد الرحمان الصمار، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنيات التحتية الاجتماعية والماء والمطارات بالمغرب، يعتبر عاملا أساسيا لتحسين التنافسية الاقتصادية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. 


وقال السيد الصمار، الذي كان يتحدث خلال ندوة حول موضوع "التبادل حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص .. التجربتين المغربية والتركية"، "إن المغرب يتوفر على تقليد راسخ في مجال الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال، على الخصوص، تفويت التدبير المفوض، بهدف بناء واستغلال المنشئات والخدمات العمومية. وعبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع الاستثمارية الكبرى، أضحت المملكة قادرة على تعزيز تنافسيتها، وإرساء توازن إقليمي وتقديم خدمات عالية الجودة لفائدة المواطنين". 

وأضاف أن هذا اللقاء شكل فرصة للمشاركين للتعرف على التجربتين المغربية والتركية في هذا المجال، وخاصة في قطاعات المطارات والماء والطاقة والبنيات التحتية الاجتماعية، بهدف استخلاص أفضل الدروس في المجال، مبرزا أن النموذج التركي في العديد من مقاربات الاستثمار الأخرى، يمثل أهمية كبرى لمواصلة تطوير سوق الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالمغرب. 

ومن جهتها، أبرزت مديرة البنك الأوروبي للإنماء والتعمير بالمغرب، ماري أليكساندرا فييو-لابوري، أن مؤسستها تسجل "بارتياح" التزام السلطات المحلية في هذا المجال، وتؤكد استعدادها من خلال استثماراتها لدعم تنمية متنوعة في البنيات التحيية، مشيرة إلى أن هذه المشاريع تهم، على السواء، التمويل الخاص في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستثمارات الاستراتيجية للقطاع العام، وخاصة في مجالات المطارات وتدبير الطرق، والماء والنقل الحضري. 

وشددت على أنه "اليوم هناك حاجة متزايدة لمواكبة الشركاء، وخاصة القطاع العام، في إعداد وتنفيذ الشراكات بين القطاعين العام والخاص وجلب أفضل المستثمرين الخواص للتمكن من تنفيذ هذه المشاريع الكبرى". 

وترجم موضوع هذه الندوة، التي نظمت بشراكة بين مديرية المنشآت العامة والخوصصة والبنك الأوروبي للإنماء والتعمير بالمغرب، تكريس التوجه الجديد لتدبير المرافق العمومية وطرق تمويلها وإيلاء الأولوية لإحداث شراكات مبنية على الفعالية في إدارة مشاريع الاستثمار العمومي. 

وشكل هذا اللقاء أيضا مناسبة مواتية للمشاركين لمناقشة مجموعة من المحاور المرتبطة بآليات التمويل ووسائل طرق تقييم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص فضلا عن انعكاسات هذه المشاريع على تحسين جودة الخدمات العمومية. 

وشارك في هذه الندوة فاعلون عموميون وخواص، وطنيون ودوليون، لتبادل تجاربهم المختلفة حول إنجاز مشاريع الشراكة وخاصة الوسائل والطرق الحديثة لتمويل هذا النوع من المشاريع وكذا تدابير ضبط المخاطر وكيفية تقييم وتتبع تنفيذ هذه المشاريع. 

وأضحى المغرب، الذي يعد عضوا مؤسسا للبنك الأوروبي للإنماء والتعمير، بلدا للعمليات منذ 2011. وقد استثمر البنك أزيد من 1.3 مليار أورو تتوزع على ثلاين مشروعا. 

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

أترك تعليق