الدعوة للاهتمام بالتكوين والتدريب كمدخل لتعزيز القدرات المقاولاتية للشباب

دعا المشاركون في مؤتمر إقليمي، اختتمت أشغاله أمس الثلاثاء بالصخيرات، إلى إيلاء أهمية خاصة للتكوين والتدريب باعتبارهما عنصرين أساسين لتعزيز القدرات المقاولاتية للشباب الحامل للمشاريع بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا).

وأوصى المشاركون، في المؤتمر الإقليمي عالي المستوى حول تمويل المشاريع الجديدة في العالم العربي، الذي انعقد يومي 20 و21 نونبر الجاري تحت شعار "تسريع التمويل للشركات الناشئة العربية"، بـ"إيلاء أهمية كبرى لجانبي التكوين والتدريب، بهدف تمكين كل شاب مقاول من فهم آليات اشتغال عمله بارتباط مع أهدافه وبيئته". وفي هذا الإطار، دعا المؤتمرون إلى الاستفادة من التجربة "الرائدة" لمركز المقاولات الصغرى التضامنية التابع لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، والذي يسهر على وضع إطار مصغر لاستقبال المقاولات الصغرى لمواكبة مبادرات الشباب حاملي المشاريع المستجيبة لمعايير الحاجة والقدرة المهنية المقاولاتية.

وتوقف المشاركون عند أهم الاختلالات التي تعيق تقدم القطاع الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، مسجلين أن خلق ظروف نمو مستدام أكثر شمولية وقادر على القضاء على البطالة المتفشية بشكل خاص في صفوف الشباب، يمر عبر "تشجيع العمل المقاولاتي لدى هذه الفئة من المجتمع من أجل الدفع بها إلى المساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية".

وشددوا على أهمية صياغة مقاربة "جديدة" للإدماج عبر النشاط الاقتصادي للساكنة المستهدفة وخاصة الشباب، تضم إجراءات المرافقة (مرحلة الانتقاء، وما قبل الإنشاء، والإنشاء، وما بعد الإنشاء وما بعد الإيواء) بشكل يحفز حس المقاولة لديهم ويشجعهم على خلق وحدات إنتاجية خاصة بهم. وشارك في هذا المؤتمر، المنظم من قبل وزارة الاقتصاد والمالية وصندوق النقد العربي، بالتعاون مع التحالف العالمي للشمول المالي والوكالة الألمانية للتنمية كممثل للوزارة الفدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، عدد من كبار المسؤولين من وزارات المالية والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والمصارف المركزية وهيئات أسواق المال في الدول العربية، إلى جانب عدد من الباحثين والمشاركين من القطاع الخاص ومن المجتمع المدني.

وناقش اللقاء سبل وآليات تعزيز تمويل المشاريع الجديدة في العالم العربي لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والعقبات التي تواجه تمويل الشباب حاملي المشاريع المبتكرة والشركات الناشئة. 

ومن المرتقب أن تترجم هذه التوصيات، التي من شأنها المساهمة في تعزيز تمويل المشاريع الناشئة في الدول العربية، إلى برامج عمل لتوفير المشورة الفنية في إطار المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية.