المناظرة البرلمانية الدولية حول التجارة والاستثمارات في المنطقة المتوسطية وإفريقيا تواصل أشغالها بالرباط

السبت 19 أكتوبر 2024
صورة المقال

واصلت المناظرة البرلمانية الدولية حول التجارة والاستثمارات في المنطقة المتوسطية وإفريقيا أشغالها أمس الأحد بالرباط، بالإستماع إلى العروض والمناقشات حول مختلف القضايا المرتبطة بالتجارة والاستثمار.


وعرفت هذه المناظرة التي ينظمها مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط والمنظمة العالمية للتجارة، حول موضوع "تسهيل التجارة والاستثمارات في المنطقة المتوسطية وإفريقيا"، مشاركة ممثلين عن منظمات إقليمية ودولية، وفاعلين اقتصاديين، وخبراء مغاربة وأجانب في ميدان التجارة والاستثمار.

وأكد مدير مكتب الدارالبيضاء للوكالة الايطالية للتجارة جيوفاني بيفولكو في مداخلة له أهمية المجهودات التي بذلتها المملكة في مجال التجارة والاستثمار، ولاسيما منها وضع مخطط عمل للتسريع الصناعي وكذا صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن من شأن هذه المبادرات أن تموقع المغرب ضمن الوجهات الصناعية التي تحظى بمصداقية وتنافسية ، مبرزا أن المناطق الحرة المنتشرة في العديد من مدن المملكة تعكس بالملموس هذا التوجه.

من جهته، أكد مستشار التنمية المؤسساتية للتجارة لدى برنامج الامم المتحدة للتنمية وليد النزهي أن البرنامج يتوخى عبر برامجه تقوية تنافسية البلدان الاعضاء وعروضها التجارية فضلا عن سلسلة القيم الخاصة بها.

ودعا النزهي إلى إحداث تعاون إقليمي والنهوض بالقطاع الخاص، مؤكدا على أهمية خلق تكامل اقتصادي بين البلدان بدل التنافس فيما بينها.

من جانبه، أكد سعيد الهاشمي، مستشار لدى المنظمة العالمية للتجارة أهمية تحديد القوانين متعددة الاطراف المنظمة للتجارة الالكترونية ، فضلا عن تبسيط المساطر القانونية والجمركية.

ولدى تطرقه إلى التحديات التي تواجه الاعضاء المتوسطيين للمنظمة العالمية للتجارة عند تهييئهم للمؤتمر الوزاري للمنظمة في شتنبر الماضي، ذكر الهاشمي أنها مرتبطة بأجندة الدوحة الهادفة إلى مباشرة إصلاح عميق للنظام التجاري الدولي من خلال تقليص العراقيل التجارية ومراجعة القوانين التجارية.

وتشكل هذه المناظرة البرلمانية المنظمة يومي 8 و 9 أكتوبر الجاري، مناسبة لتعزيز المشاورات المثمرة بشأن مستقبل منطقة البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، وتعميق النقاش وتبادل الآراء بين جميع المشاركين عن أفضل السبل للمضي قدما على درب تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة .

ويتضمن برنامج هذا اللقاء البرلماني عروضا عن مواضيع مختلفة تتعلق بالمفاوضات التجارية متعددة الأطراف بالنسبة لاقتصاد البحر الأبيض المتوسط، والتحديات التي تواجهها بلدان منطقة البحر الأبيض المتوسط بالمنظمة العالمية للتجارة، وتدبير المنازعات التجارية والمشاركة الفعلية لأعضاء البرلمان في توجيه التجارة الدولية وغيرها.

وسترفع التوصيات الصادرة عن هذه المناظرة، إلى اللقاء الوزاري لبلدان شمال إفريقيا بحضور المدير العام للمنظمة العالمية للتجارة في 10 أكتوبر الجاري بمدينة مراكش، تمهيدا للقاء العالمي الوزاري الذي ستحتضنه قريبا مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

أترك تعليق