وكشف رئيس الحكومة، في الجلسة الشهرية خلال رده على سؤال محوري حول إصلاح منظومة التربية والتكوين بمجلس النواب مساء يوم الاثنين، أن التعاقد المبرم مع من سيزاولون مهنة التعليم في المؤسسات العمومية “ليس تعاقدا هشا، بل تعاقدا نهائيا وغير محدد في المدة”، وأن الحكومة لجأت إلى هذه الصيغة لأنه ليس هناك وظيفة عامة جهوية.
وتابع رئيس الحكومة بالقول بأنه من أصل 35 ألف أستاذ متعاقد، لم يوقف عن العمل إلا اثنين، مع العلم أنه في وزارة التربية الوطنية، يتم توقيف سنويا 400 شخصا من أساتذة وموظفين لأسباب متعددة”، وبالتالي فالمتعاقدين غير مهددين بفقدان عملهم.
وأبدا رئيس الحكومة استعداده للتعامل مع أي شكاية في هذا الموضوع، داعيا البرلمانيين إلى التواصل معه بخصوص أي إشكال بهذا الخصوص “في حدود القانون وفي حدود المنطق والمعقول”، مضيفا بأن من يريد اللجوء إلى القضاء، فلديه الإمكانية لذلك، ” لأنه في موقع قوي، وما سيحكم به القضاء، مستعدون لتنفيذه، لكنني شخصيا، لا أتمنى لأي أي أحد أن يعزل، لكن اذا اقتضى القانون والتعاقد ذلك، فمن الصعب منع الإدارة بممارسة مهامها” يوضح رئيس الحكومة.
إلى ذلك، أوضح رئيس الحكومة أنه خلال هذه السنة، أجريت المباراة الخاصة بالمتعاقدين مبكرا رغم الإشكالات التي اعترضتها، وذلك لإخضاع الفائزين لتكوين لمدة ستة أشهر على الأقل، ” بناء على القرار الذي اتخذته بالاتفاق بيني وبين السيد الوزير السابق”، فللمتعاقدين، يضيف رئيس الحكومة “كفاءات سابقة، ومنهم من سبق أن استفاد من تكوين آخر، وعدد منهم يتوفرون على تكوينات تربوية أخرى في مستويات”.
الإثنين 22 أبريل 2024
السبت 20 أبريل 2024
الإثنين 31 مارس 2025
الجمعة 12 أبريل 2024
الإثنين 03 فبراير 2025
الأربعاء 05 يونيو 2024
الخميس 20 يونيو 2024
السبت 01 يونيو 2024
من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
أترك تعليق