بلورة خمسة مشاريع من أجل إضفاء الدينامية على المجتمع المدني والنهوض به
الأحد 17 مارس 2024
يراهن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، على خمس آليات من أجل بلورة خمسة مشاريع تروم النهوض بالمجتمع المدني وتقويم الاختلالات المسجلة في هذا المضمار.
وأوضح السيد الخلفي في حوار خص به صحيفة "لي أنسبيراسيون إيكو" أن الآلية الأولى تتعلق بالإطار القانوني، لاسيما من خلال النص المؤطر للإحسان العمومي الذي أضحى شبه جاهز، والنص المؤطر للتطوع الذي تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة، مضيفا أن الأمر يتعلق، من جهة أخرى، بالانكباب على نصوص المؤسسات، والمشاورات العمومية والجمعيات.وفي الشق المتعلق بالتكوين - يضيف الوزير - تم إطلاق برنامج يتيح تعزيز قدرات الفاعلين الجمعويين (1200 فاعل، تكوين المكونين، التكوين عن بعد، نشر دلائل التكوين ...).
وأوضح السيد الخلفي أن الآلية الثالثة تتعلق بضرورة إصلاح النظام الضريبي، مؤكدا أن نحو 10 مقتضيات تحتاج إلى المراجعة، بما في ذلك واحدة تتعلق بالتكوين.
وأشار السيد الخلفي إلى أن الهدف يتمثل في ملاءمة النظام الضريبي لمكوني الجمعيات مع نظام المقاولات، علاوة على التخفيض الضريبي، ومراجعة منظومة الضريبة على القيمة المضافة، على اعتبار أن الجمعية ليست المستهلك النهائي، مضيفا أن "سداد رسوم التسجيل والطابع من طرف الجمعيات ليس منطقيا"، الأمر الذي يستدعي توسيع مجال بعض الامتيازات الضريبية، وذلك على غرار تلك المرتبطة بالأشخاص في وضعية إعاقة وفئات أخرى مثل النساء في وضعية صعبة أو الأشخاص المسنين.
وتتعلق الآلية الرابعة بتمويل الجمعيات، التي أوضح الوزير بشأنها أن مجمل مواردها تقدر بـ 10 مليارات درهم وأن إمكانيات المجتمع المدني تفوق هذه الموارد بعشر مرات، ما يحتم ضرورة مضاعفة التمويل وضمان المساواة من حيث الولوج إليه.
وحسب السيد الخلفي، فإن الآلية الخامسة تتعلق بالمساواة في ولوج الجمعيات لوسائل الإعلام، مؤكدا أنه تم إعداد مذكرة حول معايير ولوج الجمعيات لوسائل الإعلام تشتمل على عناصر من قبيل سنة التأسيس، مجال الاشتغال، سجل المبادرات، وكذا الانخراط في هيئات المشاورات العمومية والديمقراطية التشاركية.
وأوضح في هذا الصدد، أن هذه المذكرة أرسلت إلى الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري من أجل اتخاذ قرار أخذا بعين الاعتبار جميع هذه العناصر.
من جهة أخرى، أبرز السيد الخلفي أن إصلاح القانون المتعلق بالإحسان العمومي من شأنه السماح بالتلاؤم مع التغيرات الرقمية على مستوى جمع الهبات، حيث يروم - حسب الوزير- سد الثغرات في مجال توزيع الهبات، وإقرار قواعد تضمن الشفافية لكي يستفيد من المساعدات التي يتم تجميعها الأشخاص المستهدفون، وذلك على أساس محاسبة مالية مع تعزيز الإجراءات الأمنية من حيث التوزيع.
وخلص السيد الخلفي إلى أن الأمر يتعلق بمنظومة كاملة لحماية المعطيات الشخصية الخاصة بالمستفيدين من الإحسان العمومي، والتي سيتم تعزيز مقتضياتها التي تحظر استغلال هذه العمليات في أغراض حزبية، سياسية أو انتخابية.
النساء رئيسات المقاولات مدعوات إلى الاستثمار أكثر في إستراتيجية حقي...
أهمية دور الشركاء الدوليين والمجتمع المدني في مجال التعليم والتكوين
تعزيز فرص الشغل لدى الشباب بالضفة الجنوبية...
الإثنين 22 أبريل 2024
الافتتاح الرسمي للدورة 27 للملتقى الدولي ل...
السبت 20 أبريل 2024
التوقيع على ميثاق التعبئة الوطنية لتمكين ا...
الإثنين 31 مارس 2025
خبراء مغاربة وأجانب يناقشون دور التربية وا...
الجمعة 12 أبريل 2024
للحاصلين على البكالوريا من الذكور والإناث ...
الإثنين 03 فبراير 2025
هــام للشباب .. شركة دكاتلون تفتتح 26 متجر...
الأربعاء 05 يونيو 2024
شروط الولوج لسلك الشرطة البيئية من رتبة مف...
الخميس 20 يونيو 2024
لكل الشباب أقل من 32 سنة إسبانيا تفتح باب ...
السبت 01 يونيو 2024
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع
من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
أترك تعليق