عقد المقاولة من البـاطن

عقد المقاولة من البـاطن

الإثنين 04 سبتمبر 2017
صورة المقال

عقد المقاولة من البـاطن، هو عقد مكتوب يكـلف بمقتضـاه مقـاول أصلي، مقاولا من الباطن بأن يقوم له بشغل من الأشغال، أو أن ينجز له خدمة من الخدمات ويتم اللجوء إلى عقد المقاولة من الباطن كلما كان ذلك في صالح المقاولة الأصلية ، و لم يكن مخلا بحقوق أُجرائها .


المادة 87

يجب على المقاول من الباطن بصفته مشغلا، التقيد بجميع أحكــام، هذا القانون، وبالنصوص التشـريعية والتنظيمـية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، وحوادث الشغل والأمراض المهنية، وإذا لم يكن المقــاول من الباطن، مقيدا في الســجــل التجاري، ولا صاحب أصل تجاري، وجب على المقاول الأصلي ، السهر على مراعاة ما تنص عليه أحكام الكتاب الثاني من هذا القانون في شأن الأجراء.

المادة 88

يجب على المقاول من الباطن أن يضمن بطاقة الشغل، وورقة الأداء، المنصوص عليهما في المادتين 23 أعلاه و 370 أدناه ، البيانات التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.

المادة 89

إذا أعسر المقاول من الباطن، و لم يكن مقيدا بالسجل التجاري ولا منخرطا في الصنـدوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن المقاول الأصلي يصبح مسؤولا عن الوفاء بالالتزامات التالية في جميع الحالات، و في حدود المبالغ المترتبة بذمته لصالح المقاول من الباطن تجاه الأجراء الذين يشتغلون لحساب هذا الأخير ، سواء أنجزت الأشغال أو الخدمـات في مؤسسـات المقاول الأصلي أو ملحقاتها ، أو في مؤسسات أو ملحقات ليسـت ملكا له ، أو إذا أنجـزها أجـراء يشتغلون بمنازلهم :

-أداء أجورهم، مع مراعاة المقتضيات الواردة في المادة 91 أدناه

-التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها

-التعويضات عن الفصل من الشغل

-دفع الاشتراكات الواجب أداؤهاإلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

-دفع الرسم الخاص بالتكوين المهني.

ويكون المقاول الأصــلي، علاوة على ذلك، مسؤولا عن التعويض عن حوادث الشغل والأمـراض المهنية، إذا أنجـزت الأشغـــال أو الخدمات في مؤسساته، أوفي ملحقاتها.

المادة 90

ويق للأجـراء المـتضـررين، وللصنـدوق الوطنـي للضمـان الاجتماعي، عند إعسار المقاول من الباطن، في الأحـوال المنصـوص عليها في المادة 89 أعلاه ، إقامــة دعوى على المقاول الأصلــي، الذي أنجز الشغل لحسابه.

المادة 91

حيث لا يسأل المقاول الأصلي عن أداء أجور أجراء المقـاول من الباطن، إلا إذا وجه إليه هؤلاء الأجراء، أو السلطة الإدارية المحلية، أو العون المكلـف بتفتيـش الشغل، خلال الستين يومـا الموالية لتاريخ استحقاق الأجور، التي لم تؤد عن الشهر الأخير أو الخمسة عشر يوما الأخيرة ، إشعارا يخطره بعدم أداء المقاول من الباطن أجور أجرائه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

أترك تعليق