اتفاقية الشغل الجماعية وشكلها

اتفاقية الشغل الجماعية وشكلها

الثلاثاء 05 سبتمبر 2017
صورة المقال

اتفاقية الشغل الجماعية هي عقد جماعي ينظم علاقات الشغل، ويبرم بين ممثلي منظمة نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، أو عدة منظمات نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، أو اتحاداتها منجهة، وبين مشغل واحد، أو عدة مشغلين يتعاقدون بصفة شخصية، أو ممثلي منظمة مهنية للمشغلين أو عدة منظمات مهنية للمشغلين من جهة أخرى.

يجب ، تحت طائلـة البطلان ، أن تكون اتفاقية الشغل الجماعية مكتوبة .

المادة 105

تتضمن اتفاقيـــة الشغل الجماعية الأحكام المتعلقة بعلاقات الشغل ولاسيما :

1-عناصر الأجر المطبق على كل فئة من الفئات المهنية وهي :

أ- المعاملات التسلسلية المتعلقة بمختلف مستويات المؤهلات المهنية ، وتطبق هذه المعاملات على أساس الحد الأدنى لأجر الأجير الذي لا يتوفر على مؤهلات ، قصد تحديد الحد الأدنى لأجور باقي فئات الأجراء، حسب مؤهلاتهم المهنية .

ب- كيفيات تطبيق المبدإ الذي يعتبر أن المساواة في قيمة الشغل تقتضي المساواة في الأجر ، وذلك فيما يخص الإجراءات المتبعة لتسوية الصعوبات التي قد تنشأ في هذا الشأن

2-العناصر الأساسية التي تساعد على تحديد مستويات المؤهلات المهنية، وخاصة منها البيانات المتعلقة بالشهادات المهنية ، أو بغيرها من الشهادات.

3-شروط وأنماط تشغيل الأجراء وفصلهم ، على ألا تنطوي الأحكام المقررة في هذا الشأن ، على ما يمس حرية الأجير ، في اختيار النقابة التي يرغب في الانتماء إليها.

4-الأحكام المتعلقة بإجراءات مراجعة اتفاقية الشغل الجماعية، وتعديلها، وإلغائها كلا أو بعضا.

5-الإجراءات المتفق عليها بين الطرفين لتسوية نزاعات الشغل الفردية والجماعية، التي قد تحدث بين المشغلين والأجراء المرتبطين بالاتفاقية.

6-تنظيم تكوين مستمر لفائدة الأجراء ، يهدف إلى تحقيق ترقيتهم الاجتماعيــة و المهنيـة ، و إلى تحسين معارفهـم العامة والمهنية، و ملاءمتها مع التطورات التكنولوجية.

7-التعويضات.

8-التغطية الاجتماعية.

9-الصحة والسلامة المهنية.

10-ظروف وشروط الشغل.

11-التسهيلات النقابية.

12-الشؤون الاجتماعية.

المادة 106

يجب على الطرف الراغب في التعجيل بتنفيذ اتفاقية الشغل الجماعية ،القيــام بإيداعها ، دون مصاريف ، لدى كتابة ضبــــط المحكمة الابتدائية التي تدخل ضمن دائرة نفوذهـــا الأماكـــــن التـــي ستطبق فيها، ولدى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، وتقوم كل من كتابة الضبط لدى المحكمـــة الابتدائية و السلطــــة الحكومية المكلفة بالشغل عند تسلم الاتفاقية بتسليم وصل عن الإيداع.

المادة 107

تطبق أحكام المادة السابقـــــة على كل تغيير فيما يخص اتفاقية الشغل ، أو مراجعة تطـــــرأ على اتفاقية الشغل الجماعية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

أترك تعليق