سن القبــول في الشغــــل

سن القبــول في الشغــــل

الإثنين 28 غشت 2017
صورة المقال

لايمكن تشغيل الأحداث ، ولا قبولهم في المقاولات،أو لدى المشغلين، قبل بلوغهم سن خمس عشرة سنة كاملة.

المادة 143
وفي حالة العود، تضاعف الغرامة والحكم بحبس تتراوح مدته بين 6 أيام و3 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 144
يحق للعون المكلف بتفتيش الشغل، أن يطلب في أي وقت، عرض جميع الأجراء الأحداث الذين تقل سنهم عن ثمانية عشرة سنة ، و جميع الأجراء المعاقين، على طبيب بمستشفى تابع للوزارة المكلفة بالصحة العمومية ، قصد التحقق من أن الشغل الذي يعهد به إليهم ، لا يفوق طاقتهم ، أو لا يتناسب مع إعاقتهم.
يحق للعون المكلف بتفتيش الشغل، أن يأمر بإعفـاء الأحداث و الأجراء المعاقين من الشغل دون إخطار، إذا أبدى الطبيب رأيا مطابقا لرأيه، وأجري عليهم فحص مضاد بطلب من ذويهم.
المادة 145
يمنع تشغيل أي حدث ، دون الثامنة عشرة ، ممثلا، أو مشخصا في العروض العمومية المقدمـة من قبل المقــاولات التي تحدد لائحتهـــا بنص تنظيمي ، دون إذن مكتــــــوب يسلمه مسبقا العون المكلـــف بتفتيش الشغل، بخصوص كل حدث على حدة ، و ذلك بعد استشارة ولي أمره .
يحق لهذا العون أن يسحب، إما من تلقاء نفسه، وإما بطلب من كل شخص مؤهل لهذا الغرض، الإذن الذي سبق له أن سلمه في هذا الشأن.
المادة 146
يمنع القيام بكل إشهار استغلالي، يهدف إلى جلب الأحداث لتعاطي المهن الفنية، ويبرز طابعها المربح.
المادة 147
يمنع على أي شخص أن يكلف أحداثا دون الثامنة عشرة سنة بأداء ألعاب خطرة، أو القيام بحركات بهلوانية، أو التوائية ، أو أن يعهـد إليهم بأشغال تشكل خطرا على حياتهم، أو صحتهم، أو أخلاقهم .
يمنع أيضا على أي شخص، إذا كان يحتــرف مهنة بهلوان، أو ألعبان، أو عارض حيوانـات، أو مدير سيرك أو ملهى متنقــل، أن يشغل في عروضه أحداثا دون السادسة عشرة.
المادة 148
يجب على كل من يتعاطى مهنة من المهن المبينة في المادة 147أعلاه، أن يتوفر على نسخ من عقود ولادة الأحداث الذين يتولىتوجيههم، أو بطاقات تعريفهم الوطنية، و أن يدلي بها ليثبــت بها هويتهم بمجرد طلبها من طرف العون المكلف بتفتيش الشغل، أو مــــن السلطات الإدارية المحلية.
المادة 149
يطلب العون المكلف بتفتيش الشغل، أو السلطات الإدارية المحلية، في حالة مخالفة أحكام المواد 145 إلى 148 أعلاه، من مأموري القوة العمومية، التدخل لمنع إقامة العرض، وتحاط النيابة العامة علما بذلك.
المادة 150
يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عما يلي :
-عدم التوفر على الإذن المنصوص عليه في المادة 145
-عدم التقيد بمقتضيات المادة 146
– عدم التوفر على الوثائق المنصوص عليها في المادة 148 لدى الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة، أو عدم إدلائهم بتلك الوثائق لإثبات هوية الأجراء الأحداث الذين يتولون توجيههم.
– يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن مخالفة المقتضيات المنصوص عليها في المادة 147.
-تتكرر عقوبات الغرامة بتعدد الأجراء الأحداث الذين لم تراع في حقهم أحكام المادة 147، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات مبلغ 20.000 درهم .
المادة 151
يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم على مخالفة

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

أترك تعليق