النظام الداخلي في مدونة الشغل

النظام الداخلي في مدونة الشغل

الإثنين 28 غشت 2017
صورة المقال

بالرجوع إلى المادتين 138 و 139 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، يتبين أن إلزامية وضع نظام داخلي تهم جميع المؤسسات بما فيها المؤسسات الفلاحية التي تشغل 10 أجراء فأكثر خلال السنتين المواليتين لفتح المقاولة أو المؤسسة ، في حين أن المؤسسة التي تشغل أقل من 10 أجراء غير ملزمة بوضع هذا النظام، إذ أن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل هي التي أسند إليها المشرع مهمة إعداد نموذج النظام الداخلي. ويظهر أن الغاية من إعفاء المشغل الذي يشغل أقل من 10 أجراء (9 مثلا) من وضع نظام داخلي تتمثل في مراعاة حجم المؤسسة وحماية الأجراء العاملين بها على اعتبار أنها لا تتوفر على مندوبي الأجراء.

وقد ألزم المشرع المشغل باستشارة ممثلي الأجراء حتى يتم إشراك العمال الذين سيطبق عليهم النظام الداخلي عبر أخذ رأي ممثليهم في إعداده.

ويتوقف سريان النظام الداخلي على موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل عملا بمقتضيات المادة 138 من مدونة الشغل، كما ألزم المشرع المشغل بإتباع نفس المسطرة إذا ما أراد إدخال تعديل عليه.

غير أن وضع النظام الداخلي والموافقة عليه من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل لا يكفيان لتحقيق الغاية منه، والمتمثلة في الالتزام باحترام مقتضياته، طبقا لما تنص عليه المادة 21 من مدونة الشغل. إذ لا بد من إطلاع الأجراء عليه من قبل المشغل ، طبقا للمادة 140 من مدونة الشغل وأن يقوم بتعليقه في المكان الذي اعتاد الأجراء دخوله أو في المكان الذي تؤدى فيه عادة أجورهم .

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

أترك تعليق