الشكليات القانونية الواجب مراعاتها عند وضع نظام داخلي

الشكليات القانونية الواجب مراعاتها عند وضع نظام داخلي

الإثنين 28 غشت 2017
صورة المقال

-إلزامية وضع نظام داخلي:
إن المشرع ألزم كافة المؤسسات التي تشغل 10 أجراء فما فوق بما فيها المؤسسات الفلاحية بوضع نظام داخلي خاص بها ، وذلك خلال السنتين المواليتين لفتح المقاولة أو المؤسسة.
بالرغم من كون عملية إعداد ووضع النظام الداخلي سلطة للمشغل وتجسيد لأوامره وتوجيهاته، فإن المشرع ألزمه استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم في ذلك، وإطلاعهم على محتواه (رفقته نموذج يتعلق بمحضر الاطلاع).
يتعين على المشغل بعد إعداد مشروع النظام الداخلي واطلاع ممثلي الأجراء عليه أن يوجهه إما إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل (مديرية الشغل) قصد المصادقة، أو إلى إحدى المندوبيات الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التشغيل و التكوين المهني والتي لها صلاحية المصادقة المفوضة إليها في إطار عقود الأهداف التي وقعتها مع الوزارة . (توجد لائحة هذه المندوبيات في موقع الوزارة).
(رفقته نموذج من الرسالة المتعلقة بطلب المصادقة على النظام الداخلي الموجهة لمديرية الشغل وكذا تلك الموجهة للمندوبية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل التي يعنيها الأمر).
يتعين على المشغل إرفاق مشروع النظام الداخلي الخاص بمؤسسته ببطاقة تقنية تتضمن كافة البيانات المطلوبة وفقا للنموذج المعد لهذه الغاية (رفقته نموذج من البطاقة التقنية الخاصة بالمؤسسة ).
تطبيقا لمقتضيات ظهير 1965 المتعلق بالمغربة، فإنه يتعين تحرير مشروع النظام الداخلي باللغة العربية عند إحالته على الجهات المختصة قصد المصادقة عليه . مع إمكانية إرفاقه بنسخة محررة بلغة أجنبية ولاسيما باللغة الفرنسية.
إن سريان النظام الداخلي ودخوله حيز التطبيق يتوقف على موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل أو إحدى المندوبيات الجهوية أو الإقليمية المفوض إليها صلاحية المصادقة
كما يجب على المشغل إتباع نفس المسطرة إذا ما أراد إدخال تعديل عليه.
وتخضع الملاحق والدوريات الصادرة عن إدارة المؤسسة إلى نفس مسطرة المصادقة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من النظام الداخلي.
إن وضع النظام الداخلي والموافقة عليه من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل أو المندوبيات الجهوية أو الإقليمية التي فوضت لها هذه الصلاحية لا يكفيان لتحقيق الغاية من النظام الداخلي والمتمثلة في الالتزام باحترام مقتضياته، إذ لابد من اطلاع الأجراء عليه، وكذا تعليقه في المكان الذي اعتاد الأجراء دخوله أو في المكان الذي تؤدى فيه عادة أجورهم .
إن النظام الداخلي باعتباره مكملا لما هو منصوص عليه في مدونة الشغل يمكن أن يحمل جديدا ، لذا يمكن للمشغل ألا يتقيد فقط بالحقوق الدنيا التي تنص عليها المدونة بالنسبة للأجراء، بل يمكنه أن يضمنه امتيازات أكثر فائدة لهم.
ينبغي على المشغل أن يراعي في وضعه للنظام الداخلي خصوصيات المؤسسة وطبيعة نشاطها وبشكل عام ظروف العمل داخل المقاولة أو المؤسسة، وأن يكيف مقتضياته وفقا لذلك، خاصة فيما يتعلق بالتأديب والتدابير المتعلقة بحفظ الصحة والسلامة وشروط التشغيل وتدبير مدة العمل.

1-ضرورة استشارة ممثلي الأجراء واطلاعهم عليه:

2-توجيه مشروع النظام الداخلي للجهة المختصة بالموافقة:

3-وجوب إرفاق مشروع النظام الداخلي ببطاقة تقنية حول المؤسسة:

4-وجوب إعداد مشروع النظام الداخلي باللغة العربية:

5-موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل:

6-تعليق النظام الداخلي واطلاع الأجراء عليه:

7-منح امتيازات للأجراء أكثر مما ينص عليه القانون:

8-مراعاة خصوصية المقاولة وطبيعة نشاطها:

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

أترك تعليق