المفاوضــة الجــماعية

المفاوضــة الجــماعية

الإثنين 28 غشت 2017
صورة المقال

المفاوضــة الجــماعية هي الحوار الذي يجــري بــين ممثلي المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو الاتحادات النقــابية للأجــراء الأكثر تمثيلا من جــهة، وبين مشغل أو عدة مشغلين أو ممثلي المنظمـات المـهنية للمشغلين من جهة أخرى بهدف :

-تحديد وتحسين ظروف الشغل والتشغيل.
-تنظيم العلاقات بين المشغلين والأجراء.
-تنظيم العلاقات بين المشغلين أو منظماتهم من جهة وبين منظمة أو عدة منظمات نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا من جهة أخرى.

المادة 93

يعين كل طرف في المفاوضة الجماعية من يمثله كتابة ، ويمنع على الطرف الآخر الإعتراض على هذا التمثيل.
المادة 94

يجب على كل طرف في المفاوضة الجماعية أن يقدم للطرف الآخر المعلومات والبيانات التي يطلبها، والضرورية لتسهيل إجراء المفاوضة.

المادة 95
تجرى المفاوضة الجماعية بصورة مباشرة على المستويات التالية:
-مستوى المقاولة: بين المشغل وبين نقابات الأجراء الأكثر تمثيلا بالمقاولة
-مستوى القطاع: بين المشغل أو المنظمات المهنية للمشغلين وبين المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا بالقطاع
-المستوى الوطني : بين المنظمات المهنية للمشغلين وبين المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني .
يمكن لكل طرف أن يستعين أثناء المفاوضة بمن يشاء من المستشارين.

المادة 96

-تجري المفاوضة الجماعية على مستوى المقاولة والقطاع مرة كل سنة.
-يمكن التنصيص في الاتفاقيات الجماعية على دورية مغايرة لإجراء هذه المفاوضة.
-تجري مرة كل سنة أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك مفاوضات بين الحكومة والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني للتداول في مختلف الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم عالم الشغل .

المادة 97

يلزم الطرف الذي يرغب في التفاوض، عند الضرورة، بأن يوجه إخطارا إلى الطرف الآخر، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، و يجب على الطرف الذي وجه إليه الإخطار، أن يبــلغ موقفــه إلى الطرف الآخر، وبنفس الطريقة المذكورة أعلاه، داخل أجل سبعة أيام، من تاريخ توصله بالإخطار.

المادة 98
يمكن للطرفين أن يحددا ، باتفاق مشترك ، تاريخ بدء المفـاوضة الجماعية، داخل أجل خمسة عشر يوما الموالية لتاريخ توصـل الطـرف الأول بموافقة الطرف الثاني على التفاوض.
يمكن للطرفين أن يحددا، باتفاق مشترك ، تاريخ الانتهاء من التفاوض، على أساس ألا يتعدى في جميع الأحوال خمسة عشر يوما من تاريخ بدء المفاوضة.
توجه نسخة من الاتفاقات المشتركة المشار إليها أعلاه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.

المادة 99

توفر السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، أو السلطة الحكومية المعنية ، للطرفين المتفاوضين ، الإحصاءات والبيانات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية ، وغيرها ، لتسهيل إجراء المفاوضة الجماعية.

المادة 100

تدون نتائج المفاوضة الجماعية في محضر أو اتفاق يوقعه الطرفان، وتوجه نسخة منه الى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، التي توجه نسخة منه إلى مجلس المفاوضة الجماعية.

المادة 101

يحدث لدى السلطة الحكوميـة المكلفة بالشغل مجلس تحت اسـم “مجلس المفاوضة الجماعية “، يعهد إليه بما يلي:
-تقديم اقتراحات من أجل تنمية المفاوضة الجماعية
-تقديــم اقتراحـــات بشأن تشجيع إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، و تعميمها ، ولاسيما بالنسبة للمقاولات التي تشغل ما يزيد عن مائتي أجير، سواء على الصعيد الوطني أو القطاعي

-إعطاء الرأي حول تفسير بنود اتفاقية شغل جماعية كلما طلب منه ذلك.
-دراسة الجرد السنوي لحصيلة المفاوضة الجماعية.

المادة 102
يرأس مجلس المفاوضة الجماعيـة الوزير المكلف بالشغـل أو من يمثله ، و يتكون من ممثلين عن الإدارة ، و ممثلين عـن المنظمات المهنية للمشغلين، و المنظمات النقابية للأجراء
-يمكن لرئيس المجلس أن يدعو للمشاركـة في أشغاله كل شخص.
-يراعى في اختياره ما يتمتع به من كفاءات في مجال اختصاصات المجلس.

المادة 103

يحـدد بنص تنظيمي، الأعضاء المكونون للمجلس، و عددهـم، و كيفيـة تعييـنهم، و طريقة تسيير المجلس .

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

أترك تعليق